اهم مقترحات مداونة الاسرة الجديدة 2024
في أواخر عام 2024، شهد المغرب مقترحات هامة لتعديل مدونة الأسرة، بهدف تعزيز حقوق المرأة وحماية الطفل وتحديث القوانين لتواكب التطورات المجتمعية.
: الزواج وتعدد الزوجات
تم التأكيد على تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة بشروط صارمة لضمان الحماية. كما تم تعزيز الرقابة القضائية لضمان بقاء هذا الاستثناء في إطار الحالات الضرورية فقط. فيما يتعلق بتعدد الزوجات، نُص على إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في العقد. في حال اشتراط عدم التزوج عليها، لا يحق للزوج التعدد وفاءً بالشرط. وفي غياب هذا الاشتراط، يُحصر المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد في حالات مثل إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة.
: الخطبة والزواج
أُقرت إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج وحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية. كما تم تعزيز ضمانات زواج الأشخاص في وضعية إعاقة، ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج. بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، سُمح بإمكانية عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
: الطلاق والحضانة
تضمنت التعديلات تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية. كما تم إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء. فيما يتعلق بالحضانة، جُعلت النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال. في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة. كما تم تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون، مع تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به بما يضمن مصلحة الطفل.
: الإرث
فيما يخص الإرث، تم اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية. كما فُتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
: ردود الفعل
أثارت هذه التعديلات نقاشًا واسعًا في الأوساط المغربية. بعض الأحزاب السياسية ثمّنت رفع سن الزواج إلى 18 سنة، مع السماح بالزواج في سن 17 سنة بشروط وضمن دائرة الاستثناء. في المقابل، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكومة إلى شرح مضامين تعديل مدونة الأسرة للمغاربة، مؤكدًا على أهمية التواصل مع المواطنين لشرح التعديلات المقترحة.
: خاتمة
تسعى هذه التعديلات إلى تجاوز النقائص والاختلالات التي ظهرت عند تطبيق المدونة الحالية، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، مع الحرص على تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل.