مستجدات القانون المدني المغربي لعام 2025: تحديثات وتعديلات هامة
شهد النظام القانوني المغربي في عام 2025 مجموعة من التعديلات والتحديثات التي تهدف إلى تعزيز فعالية العدالة وتبسيط الإجراءات القضائية
. مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23
في يوليو 2024، قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية. يهدف هذا المشروع إلى تحديث وتبسيط الإجراءات القضائية، مع التركيز على تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة
أبرز المستجدات في المشروع
تعزيز دور القضاء: يهدف المشروع إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون
إدماج التقاضي الإلكتروني: يُعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية، تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم
إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ: تم إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، بحيث منحه اختصاصات الإشراف على إجراءات التنفيذ، وتتبع طلبات تنفيذ الأحكام والبت في الصعوبات المادية والوقتية المثارة بشأن التنفيذ
تنظيم الاختصاص الدولي: تم تنظيم الاختصاص الدولي وتحديد نطاق ومجالات تطبيقه، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي الخاص، وإلى ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الموضوع
تنظيم مسطرة الصلح والوساطة: نظم المشروع مسطرة الصلح أمام المحكمة الابتدائية بقصد حسم النزاع بصفة نهائية، ومنح المحكمة إمكانية عرض الصلح على الأطراف، أو تسنده إلى محامين أو مساعدين اجتماعيين أو غيرهم. كما نظم مسطرة الوساطة، ومنح المحكمة إمكانية دعوة الأطراف لسلوكها لإنهاء النزاع وإعطائهم أجلًا معقولًا للإدلاء بنتيجتها
يُنتظر أن يسهم هذا المشروع في تسريع الإجراءات القضائية وتيسير الوصول إلى العدالة للمواطنين
. قانون المالية 2025
في ديسمبر 2024، تم نشر قانون المالية لعام 2025 في الجريدة الرسمية، والذي تضمن مجموعة من المستجدات التي تهم المواطنين
أبرز المستجدات في قانون المالية 2025
تخفيضات ضريبية: أقر قانون المالية 2025 نسبة 10% لشريحة الدخل من 40,001 إلى 60,000 درهم، و20% بالنسبة لشريحة الدخل من 60,001 إلى 80,000 درهم. كما تم تحديد نسبة 30% لشريحة الدخل من 80,001 إلى 1,000,000 درهم و34% لشريحة الدخل من 1,000,001 إلى 1,800,000 درهم، فضلاً عن 37% بالنسبة لما زاد عن ذلك
إعفاءات ضريبية: تم إعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، ضمانًا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة، وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب
تضريب مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت: تم فرض الضريبة على الدخل عن طريق "الحجز في المنبع" على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، بسعر 30%
تضريب السجائر الإلكترونية: تضمن قانون المالية 2025 خضوع تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة "السجائر الإلكترونية" والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأرجيلة (معسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ، وكذا السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة، لضريبة جديدة
تهدف هذه التعديلات إلى تحسين النظام الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين
. تعديلات أخرى في التشريعات
بالإضافة إلى ما سبق، شهدت التشريعات المغربية في عام 2025 تعديلات أخرى تهدف إلى تعزيز فعالية النظام القانوني، من بينها
تحديث قانون الأسرة: تم إدخال تعديلات على قانون الأسرة بهدف تعزيز حقوق المرأة والطفل، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالطلاق والحضانة
تعديل قانون الشركات: شمل التعديل تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بها، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي
تحديث قانون العمل: تم إدخال تعديلات تهدف إلى تحسين شروط العمل، وتعزيز حقوق العمال، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية
الخلاصة
تسعى هذه التعديلات والتحديثات إلى تعزيز فعالية النظام القانوني المغربي، وتبسيط الإجراءات القضائية، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول أي من هذه التعديلات أو مستجدات أخرى، فلا تتردد في سؤالي