مستجدات قانون الشغل المغربي 2025
في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، شهد قانون الشغل المغربي لعام 2025 مجموعة من التعديلات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال. فيما يلي أبرز هذه المستجدات
. توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد
تعمل الحكومة على توسيع نطاق الانخراط في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين من الساكنة النشيطة بحلول عام 2025، بهدف ضمان تقاعد كريم لفئات أوسع من المجتمع
. تعميم التعويض عن فقدان الشغل
يهدف القانون الجديد إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لكل شخص يتوفر على شغل قار، مما يوفر شبكة أمان اجتماعي للعاملين في حالة فقدانهم لوظائفهم
في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، تم إحداث حوالي 29 ألف منصب شغل جديد، موزعة على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، بهدف تقليص معدل البطالة وتعزيز فرص العمل
تسعى الحكومة إلى توطيد دينامية الاستثمار كوسيلة لخلق فرص شغل جديدة، من خلال تخصيص ميزانيات مهمة لدعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني
يركز مشروع قانون المالية 2025 على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مناسبة للعاملين
تعتزم الحكومة إجراء إصلاح شامل للطلبيات العمومية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحديث الإدارة الضريبية، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص شغل جديدة
تم تخصيص 14 مليار درهم لإنعاش التشغيل، في سياق متسم بارتفاع معدل البطالة، بهدف دعم المبادرات التي تسعى إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف العمل
تعمل الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، من خلال تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشغل
تمت مراجعة الضريبة على الدخل، مما سيؤدي إلى زيادة في الأجور الصافية للموظفين والأجراء، حيث يُرتقب أن تتراوح هذه الزيادات بين 400 و500 درهم حسب شرائح الدخل
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن الإطلاق الرسمي للسنة التكوينية 2024-2025، بهدف تعزيز مهارات الشباب وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل