مستجدات القانون الضريبي المغربي 2025
أدخل قانون المالية لسنة 2025 في المغرب مجموعة من التعديلات المهمة على النظام الضريبي، بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتحفيز النمو الاقتصادي. فيما يلي أبرز المستجدات
إصلاح الضريبة على الدخل
رفع الشريحة المعفاة: تم رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم، مما يعني إعفاء الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهريًا
تخفيض نسب الضريبة: تم تعديل نسب الضريبة على الدخل كما يلي
10% للدخول بين 40,001 و60,000 درهم
20% للدخول بين 60,001 و80,000 درهم
30% للدخول بين 80,001 و1,000,000 درهم
34% للدخول بين 1,000,001 و180,000 درهم
37% لما يزيد عن ذلك
زيادة الخصم للأعباء العائلية: تم رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة
إعفاء المعاشات
سيتم إعفاء المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2026
بالنسبة لسنة 2025، سيتم تخفيض الضريبة بنسبة 50% على هذه المعاشات
تدابير جبائية أخرى
فرض ضريبة على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت: تم فرض ضريبة بنسبة 30% على المكاسب المحصلة من ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، مع مساهمة تضامنية بنسبة 2% يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب
إدراج ضريبة على السجائر الإلكترونية: تم فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 220 درهمًا لكل كيلوغرام من بدائل النيكوتين بدون تبغ، و50 درهمًا لكل وحدة من السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة
رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة: تم الرفع من الحصة الدنيا من منتج هذه الضريبة المحولة إلى ميزانيات الجماعات الترابية من 30% إلى 32%، بهدف تعزيز التنمية المحلية
تدابير جمركية
إعفاءات مؤقتة: تم التنصيص على إعفاء عمليات استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2025، لضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بأسعار مناسبة
تعديلات في تعريفة الرسوم الجمركية: شملت تخفيض رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة المعبأ في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ من 40% إلى 2.5%، والرفع من رسم الاستيراد المطبق على أسلاك الألياف الضوئية من 10% إلى 17.5%
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن أكبر في النظام الضريبي المغربي، وتعزيز العدالة الجبائية، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي