مستجدات مساطر صعوبات المقاولة في المغرب لسنة 2025
شهد الإطار القانوني المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة في المغرب تطوراً مهماً خلال سنة 2025، في إطار السعي لتحديث التشريعات الاقتصادية وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية. تهدف هذه المستجدات إلى توفير حماية أكبر للمقاولات التي تواجه صعوبات مالية، وضمان استمرار نشاطها مع مراعاة حقوق الدائنين والعمال
إعادة تنظيم مساطر الوقاية من الصعوبات
التعديلات الجديدة أكدت على أهمية الوقاية المبكرة من الصعوبات التي قد تواجه المقاولات. تم تبسيط الإجراءات المتعلقة بتصريح المقاولات بحالتها الاقتصادية أمام المحاكم التجارية، وتشجيعها على طلب المساعدة قبل تفاقم الأزمات
كما أُدرجت آليات جديدة لتمكين المقاولات من الوصول إلى الدعم المالي والتقني، من خلال الشراكة مع المؤسسات المالية والمهنية. الهدف من ذلك هو إعطاء الأولوية لإيجاد حلول توافقية قبل اللجوء إلى إجراءات أكثر تعقيداً مثل التسوية أو التصفية القضائية
تعزيز إجراءات التسوية القضائية
ركز القانون الجديد على تحسين مساطر التسوية القضائية لضمان استمرار المقاولات في ممارسة نشاطها. تم وضع شروط أكثر مرونة لقبول طلبات التسوية، مع توفير حماية إضافية للمقاولة من الدائنين خلال هذه الفترة
هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المقاولات من إعادة هيكلة ديونها وتكييف نشاطها مع الظروف الاقتصادية، بما يحافظ على استمرارية النشاط ويحمي فرص الشغل المرتبطة بها
إعادة هيكلة دور السنديك
التعديلات ركزت أيضاً على دور السنديك، باعتباره شخصية محورية في مساطر صعوبات المقاولة. تم توسيع صلاحيات السنديك لتشمل تقديم استشارات مالية وإدارية للمقاولة، بالإضافة إلى دوره التقليدي في الإشراف على إجراءات التسوية أو التصفية القضائية
كما تم تحسين شروط اختيار السنديك وتحديد معايير مهنية دقيقة لضمان كفاءته واستقلاليته. هذا التوجه يعكس حرص المشرّع على تعزيز فعالية المساطر وضمان عدالة توزيع الأصول في حالة التصفية
حقوق الدائنين والعمال
من بين المستجدات البارزة، تم التأكيد على حماية حقوق الدائنين والعمال خلال جميع مراحل مساطر صعوبات المقاولة. بالنسبة للدائنين، أُدرجت آليات تتيح لهم المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصير المقاولة
أما العمال، فقد تم تعزيز حقوقهم عبر ضمان الأولوية في الحصول على مستحقاتهم خلال مساطر التصفية، بالإضافة إلى تشجيع المقاولات على إدماجهم ضمن خطط إعادة الهيكلة
تشجيع الحلول التوافقية
التعديلات الجديدة شجعت بشكل كبير الحلول التوافقية بين المقاولات المتعثرة ودائنيها. تم وضع إطار قانوني يتيح إجراء مفاوضات شفافة ومباشرة بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حلول ودية تُجنب اللجوء إلى الإجراءات القضائية المعقدة
هذه الحلول التوافقية تسهم في تقليل التكاليف الزمنية والمالية المرتبطة بالنزاعات، وتحافظ على العلاقات التجارية بين الأطراف
تعزيز دور الرقمنة في إجراءات الصعوبات
في إطار التوجه نحو التحول الرقمي، تم إدخال منصات إلكترونية لتسهيل مساطر صعوبات المقاولة. هذه المنصات تتيح للمقاولات تقديم طلباتها وتتبع سير الإجراءات بطريقة شفافة وسريعة، كما توفر فضاءات للتواصل بين الأطراف المعنية
الرقمنة جاءت لتعزيز فعالية النظام القانوني وضمان سرعة البت في القضايا المرتبطة بصعوبات المقاولة
التوجه نحو استدامة النشاط الاقتصادي
يبرز القانون الجديد رؤية شمولية تهدف إلى ضمان استدامة النشاط الاقتصادي للمقاولات المتعثرة. التعديلات ركزت على تشجيع المقاولات على اعتماد خطط عمل جديدة تستجيب للمعايير الحديثة، بما فيها التكيف مع التحولات الرقمية واعتماد ممارسات مستدامة بيئياً
خاتمة
تعكس مستجدات مساطر صعوبات المقاولة لسنة 2025 في المغرب إرادة المشرّع في تحقيق توازن دقيق بين حماية المقاولات ودعمها خلال الأزمات، وضمان حقوق الدائنين والعمال. هذه التعديلات تسعى إلى إرساء نظام قانوني أكثر مرونة وفعالية، يسهم في تعزيز الثقة في مناخ الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة