أهم مستجدات قانون المالية بالمغرب لسنة 2025
أصدرت الحكومة المغربية قانون المالية لسنة 2025، متضمناً مجموعة من المستجدات الهادفة إلى تعزيز العدالة الضريبية، دعم الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي. فيما يلي أبرز هذه المستجدات
. تعديلات على الضريبة على الدخل
قامت الحكومة المغربية بإعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل بهدف تخفيف العبء الضريبي عن ذوي الدخل المتوسط والمنخفض
الدخول السنوية حتى 40,000 درهم أصبحت معفاة تماماً
بينما تم تحديد معدلات متدرجة للدخول الأعلى تصل إلى 37% لمن تتجاوز دخولهم السنوية 180,000 درهم
هذا التعديل من المتوقع أن يساهم في زيادة الأجور الصافية للموظفين والأجراء
. تعديلات على الضريبة على الشركات
تم تعديل معدلات الضريبة على الشركات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار
أصبحت الشركات التي تحقق أرباحاً أقل من 300,000 درهم تخضع لمعدل 10% فقط
بينما تم تحديد معدلات أعلى تصل إلى 30% للشركات التي تفوق أرباحها 1,000,000 درهم
. دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة
خصصت الحكومة زيادة بنسبة 15% في الاستثمارات الموجهة لمشاريع الطاقة الشمسية والريحية مقارنة بالسنة الماضية
تهدف هذه الإجراءات إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 5% بحلول عام 2025، مما ينسجم مع التزامات المغرب البيئية
. فرض ضرائب جديدة
تم إدخال ضريبة داخلية على السجائر الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق هذه المنتجات وتقنين استخدامها. كما تم توسيع قاعدة الضرائب لتشمل أنشطة رقمية محددة
. تعزيز العدالة الاجتماعية
تضمن قانون المالية 2025 زيادات في ميزانيات التعليم والصحة، مع التركيز على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توسيع الاستفادة من التغطية الصحية لفئات جديدة.
. التحفيزات الاستثمارية
قدمت الحكومة تسهيلات جديدة للمستثمرين، منها خفض تكاليف التسجيل العقاري للمشاريع الاستثمارية الكبرى، وإجراءات لتسريع عملية الترخيص للمشاريع الصناعية
يهدف قانون المالية لسنة 2025 إلى تحقيق التوازن بين تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، مع التركيز على الاستدامة والعدالة الاجتماعية.